وزارة الفلاحة تكشف تفاصيل مراقبة سلامة اللحوم الحمراء المستوردة وحماية المستهلك
أميمة حدري
أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن جميع شحنات اللحوم الحمراء المستوردة تخضع لمراقبة صحية وبيطرية صارمة قبل السماح بولوجها إلى التراب الوطني، وذلك في إطار منظومة قانونية ورقابية تهدف إلى حماية صحة المستهلك وضمان مطابقة المنتجات الغذائية لمعايير السلامة الصحية المعمول بها.
وجاء ذلك في جواب للوزارة على سؤال كتابي لعزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي بمجلس النواب، حول مراقبة سلامة اللحوم الحمراء المستوردة وحماية صحة المستهلك، أوضحت فيه أن القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يمنع عرض أو استيراد أو تصدير أي منتوج غذائي من شأنه أن يشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان.
وأبرزت الوزارة أن عمليات مراقبة اللحوم المستوردة تتم وفقا لمقتضيات القانون رقم 24.89 المتعلق باتخاذ تدابير صحية بيطرية عند استيراد الحيوانات والمواد والمنتجات ذات الأصل الحيواني، حيث تنجز مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمراكز التفتيش الحدودية سلسلة من المراقبات تشمل التحقق من الوثائق المرافقة للشحنات، وعلى رأسها الشهادة الصحية الصادرة عن السلطات البيطرية المختصة ببلد المنشأ، والتي تثبت استيفاء المنتوج لشروط السلامة الصحية والجودة، إضافة إلى شهادة الذبح الحلال المسلمة من هيئة إسلامية معتمدة من السلطات الرسمية لبلد المنشأ.
كما تشمل المراقبة إجراء فحص عيني للتأكد من مطابقة الشحنات للوثائق المصاحبة، والتحقق من ظروف النقل والحفظ ومدى احترام قواعد العنونة، فضلا عن مراقبة احترام سلسلة التبريد خلال جميع مراحل نقل اللحوم المستوردة.
وأضافت الوزارة أن مصالح المراقبة تقوم، عند الاقتضاء، بأخذ عينات من الشحنات وإخضاعها لتحاليل مخبرية دقيقة قصد التأكد من خلوها من الملوثات الكيميائية وبقايا الأدوية البيطرية، والتحقق من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية المعتمدة. وأكدت أنه لا يسمح بدخول أي منتوج غذائي إلى التراب الوطني إلا بعد استكمال جميع إجراءات المراقبة الصحية والتأكد من مطابقته الكاملة للشروط الصحية والضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وشددت الوزارة على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعتمد نظاما للمراقبة الدائمة والمداومة المستمرة بمراكز التفتيش الحدودية طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل والأعياد، لضمان استمرارية عمليات المراقبة عند الاستيراد.
كما أوضحت أن المصالح التقنية للمكتب تستند إلى شبكة وطنية تضم تسعة مختبرات متخصصة تتولى إنجاز مختلف التحاليل والفحوصات المخبرية اللازمة، بما يضمن مراقبة جودة وسلامة اللحوم الحمراء المستوردة قبل تسويقها داخل المملكة، في إطار تعزيز حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة.
