بشرى عطوشي

بين التجارة والهجرة والشراكة الاستراتيجية.. قراءة في تداعيات محتملة لملف لا يزال المغرب خارجه رسمياً

تحليل _ في خضم الجدل الإسباني الداخلي الذي أثاره اتفاق إزالة السياج الحدودي بين إسبانيا وجيب جبل طارق البريطاني، والذي دخل حيز التنفيذ منتصف يوليوز الجاري، تطرح أسئلة جديدة حول الانعكاسات المحتملة لهذا التحول التاريخي على الضفة الجنوبية للمتوسط، وتحديداً على المغرب.

فرغم أن المملكة ليست طرفاً في الاتفاق، الموقّع بين لندن وبروكسل وحكومة جبل طارق، فإن موقعها الجغرافي المباشر على المضيق، وحجم جاليتها المقيمة في جنوب إسبانيا، يجعلانها معنية بشكل غير مباشر بأي تحول في طبيعة الحدود والاقتصاد الإقليمي هناك.

فرص تجارية ولوجستية محتملة

إذا تحقق الاستقرار الاقتصادي الذي يعوّل عليه الاتفاق لصالح جبل طارق، فإن أول المستفيدين المحتملين على الضفة المغربية قد يكون القطاع اللوجستي في الشمال. فتيسير حركة الأشخاص والبضائع بين إسبانيا وجبل طارق قد ينعكس على وتيرة النشاط الاقتصادي في محيط المضيق ككل، وهو ما قد يفتح آفاقاً أمام:

• تعزيز المبادلات التجارية بين مدينتي طنجة وتطوان ومنطقة جبل طارق، في ظل استقرار الحركة عبر المضيق.
• ارتفاع الطلب على الخدمات اللوجستية والنقل البحري، وهو ما يمكن أن يستفيد منه ميناء طنجة المتوسط تحديداً إذا تنامت حركة التجارة الإقليمية.
• إمكانية استقطاب استثمارات جديدة، في حال توسعت الشركات العاملة بين أوروبا والمغرب استفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمملكة.

اليد العاملة المغربية: بين فرصة وتنافس

المقال الذي أثار هذا النقاش، والموقّع باسم صحفي إسباني، ركّز أساساً على العمال الإسبان الذين يعبرون يومياً إلى جبل طارق (نحو 15 ألف عامل، أي قرابة نصف اليد العاملة في الإقليم). غير أن الانعكاس على العمالة المغربية المقيمة في إسبانيا، وإن كان غير مباشر، يبقى وارداً في سيناريوهين متعاكسين:

السيناريو الإيجابي: انتعاش اقتصادي محتمل في منطقة الأندلس وجبل طارق قد يرفع الطلب على اليد العاملة في قطاعات الخدمات، البناء، اللوجستيك، والسياحة — وهي قطاعات يشتغل فيها عدد معتبر من المغاربة المقيمين في إسبانيا.

السيناريو التنافسي: في المقابل، قد تشهد سوق الشغل المحلية عودة العمال الإسبان أنفسهم لملء وظائف كانت تعتمد سابقاً بشكل أكبر على اليد العاملة الأجنبية، ما قد يُدخل عنصر منافسة جديداً.

في كل الأحوال، يبقى المغاربة المقيمون بصفة قانونية في إسبانيا الأكثر قدرة على الاستفادة من أي توسع اقتصادي إقليمي، شريطة استمرار حاجة الشركات المحلية لليد العاملة.

الهجرة غير النظامية: لا علاقة مباشرة

من أكثر النقاط التي تثير التساؤل، ارتباط هذا الاتفاق بملف الهجرة غير النظامية عبر مضيق جبل طارق، أحد أبرز طرق العبور من الساحل المغربي نحو إسبانيا. لكن المعطيات المتوفرة تشير إلى غياب صلة مباشرة بين الأمرين:

• إزالة السياج البري بين إسبانيا وجيب جبل طارق لا تعني تخفيف الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، إذ إن آليات المراقبة، بحسب الترتيبات الجديدة، تنتقل إلى الموانئ والمطارات بدل نقاط العبور البرية التقليدية.
• الاتفاق ينظم بالأساس عبور المقيمين والمواطنين البريطانيين والأوروبيين وسكان جبل طارق عبر بطاقات هوية وإقامة، وليس عبوراً مفتوحاً لأي وافد، ما يجعل احتمال استغلاله كثغرة للهجرة غير النظامية من المغرب ضعيفاً من الناحية القانونية والجغرافية.
• في المقابل، إذا أدى الاتفاق فعلاً إلى ازدهار اقتصادي في جنوب إسبانيا، فقد يصبح الإقليم أكثر جاذبية بشكل عام لطالبي الفرص، نظاميين وغير نظاميين على حد سواء — وهو احتمال يبقى مرتبطاً بديناميات أوسع من الاتفاق نفسه.
• من المرجح أن تستمر إسبانيا في الاعتماد على المغرب كشريك رئيسي في ملف مكافحة الهجرة غير النظامية، بل قد يتعزز هذا التعاون إذا أصبحت حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أولوية أكبر في المرحلة المقبلة.

البعد الاستراتيجي: هل يستثمر المغرب في التوتر البريطاني-الإسباني؟

سياسياً، قد يرى المغرب في أي احتكاك أو توتر متجدد بين مدريد ولندن حول وضعية جبل طارق فرصة إضافية لتعزيز موقعه كشريك لا غنى عنه في غرب المتوسط، سواء في ملفات الأمن، التجارة، الطاقة، أو الهجرة. غير أن الثابت في السياسة الخارجية المغربية هو الحرص على عدم الانخراط في النزاع السيادي حول جبل طارق، والحفاظ على علاقات متوازنة مع كل من إسبانيا والمملكة المتحدة في آن واحد.

تقديرات لا نتائج محسومة

يبقى التذكير ضرورياً بأن المقال الذي أثار هذا النقاش هو مقال رأي يعكس موقفاً نقدياً لكاتبه تجاه الحكومة الإسبانية، وليس تحليلاً رسمياً أو تقريراً حكومياً. وبالتالي، فإن كل الاستنتاجات المتعلقة بانعكاسات الاتفاق على المغرب تبقى تقديرات مبنية على تطورات اقتصادية وسياسية محتملة، لا نتائج مؤكدة أو مضمونة. المغرب، من موقعه الجغرافي والدبلوماسي، يبقى مراقباً عن قرب لملف لا يخصه مباشرة، لكن تفاصيله الصغيرة قد ترتد بأشكال غير متوقعة على ضفته من المضيق.