في مشروع قانون مهنة المحاماة..منظمة حقوقية ترفع مذكرة للمحكمة الدستورية
وسجلت المنظمة في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بالمساهمة في تعزيز دولة الحق والقانون، والدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما تجسد الدور الترافعي الذي تضطلع به، انسجاما مع رسالتها الحقوقية الهادفة إلى الإسهام في إغناء النقاش حول مشاريع القوانين ذات الصلة بالحقوق والحريات والضمانات الدستورية.
وشددت على أن المذكرة التي أودعتها لدى المحكمة الدستورية، تضمنت مجموعة من الملاحظات والتصورات القانونية والحقوقية التي ترى أنها تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى المكانة الدستورية لمهنة المحاماة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للعدالة، وضمانة من ضمانات الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.
كما ألمحت المنظمة في بلاغها إلى احترامها الكامل لاستقلالية المحكمة الدستورية، وصلاحياتها الحصرية في مراقبة دستورية القوانين، معتبرة أن تقديم هذه المذكرة يندرج في إطار مساهمة المجتمع المدني الجاد والمسؤول، في دعم الاجتهاد الدستوري، وتعزيز الحوار المؤسساتي حول القضايا القانونية ذات البعد الحقوقي.
