الحكومة تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة أزمة العطش

0

يتجه المغرب إلى اعتماد حلول هيكلية لمواجهة أزمة ندرة الموارد المائية، من خلال إطلاق مشاريع تشمل تحويل الماء بين الأحواض، وإنجاز محطات لتحلية مياه البحر في عدد من المدن.

وبحسب المذكرة التأطيرية لمشروع قانون مالية 2023، سيتم إطلاق مشاريع تتعلق بالخصوص بتحويل الماء بين أحواض سبو وأبي رقراق، وإنجاز محطات تحلية مياه البحر في الدار البيضاء والداخلة وآسفي وكلميم والناظور.

كما تعتزم الحكومة توسيع الاعتماد على استعمال المياه العادمة المعالجة لأغراض سقي المساحات الخضراء، كما هو الشأن بالنسبة لمدن الرباط وطنجة وتطوان، وكذا لسقي الأراضي الفلاحية والاستعمالات الصناعية وحاجيات الفنادق السياحية.

وسبق أن وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشورا إلى أعضاء الحكومة، حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023.

رئيس الحكومة طلب من وزرائه ترشيد استعمال المياه، و تقليص نفقات استهلاك الكهرباء عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.

كما وجهت وزارة الداخلية، في هذا الصدد، دورية إلى الولاة والعمال من أجل منع استعمال مياه الشرب السطحية أو الجوفية في عملية سقي المساحات الخضراء، وحظر غسل الشوارع والأماكن العامة بها.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت سجل المغرب أسوأ أزمة جفاف منذ 40 سنة، إذ تراجعت التساقطات المطرية بشكل أثر على الفرشة المائية وحقينة السدود.

ودفعت هذه الأزمة المائية التي يواجهها المغرب إلى إعلان حالة طوارئ مائية، وإطلاق حملة لتوعية المواطنين بضرورة الحد من تبذير المياه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.