الإفطار العلني
-
الأخبار الرئيسية
الرميد: الفصل 222 لا يعاقب الإفطار العلني بل المجاهرة به في رمضان
حسين العياشي سجّل الجدل المتجدد حول الفصل 222 من القانون الجنائي، المتعلق بالإفطار العلني في نهار رمضان، عودة قوية إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما خرج وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد مدافعاً عن هذا المقتضى القانوني، في مواجهة دعوات متكررة تطالب بإلغائه أو مراجعته بدعوى تعارضه مع الحريات الفردية. وفي موقف يعكس قراءة قانونية-اجتماعية متماسكة، اعتبر الرميد أن كثيراً من النقاش الدائر حول هذا الفصل ينطلق من فهم غير دقيق لمضمونه، أو من مواقف مسبقة تجاه مرجعيته الدينية، أكثر مما يستند إلى تحليل قانوني موضوعي. وأوضح أن النص لا يجرّم الإفطار في حد ذاته، بل يحدد بدقة حالات معينة تتعلق…
-
الأخبار الرئيسية
حرية المعتقد وتجريم المجاهرة بالإفطار: أي علاقة؟
بقلم عادل عوين مع دخول شهر رمضان من كل سنة، يعود إلى السطح نفس الجدل حول “الإفطار العلني”، وتستحضر مرة أخرى ورقة “حرية المعتقد” كحجة جاهزة للمطالبة بإسقاط النص القانوني الذي يجرم المجاهرة بالإفطار في الأماكن العامة. هذا الخلط المتعمد أحيانا، أو الناتج عن سوء فهم أحيانا أخرى، يحتاج إلى تفكيك قانوني ومنطقي دقيق، بعيدا عن العاطفة والشعارات. الأهم هنا تفكيك المغالطة الكبرى، والتمييز بوضوح بين “المعتقد” و”السلوك العمومي”. حرية المعتقد، كما تكرسها المواثيق الدولية ودستور المملكة، هي حرية داخلية مصونة بين العبد وربه، ولا يملك أحد حق التشريع فيها أو التجسس عليها. الدولة لا تعاقب على ما في القلوب،…