الساعة الإضافية في مرمى الانتقاد… مطالب بمراجعة القرار الحكومي
إعلام تيفي ـ بلاغ
عاد النقاش حول اعتماد الساعة الإضافية في المغرب ليطفو من جديد على السطح، بعدما أعلنت الحكومة الاستمرار في العمل بهذا التوقيت، في مقابل تصاعد أصوات مجتمعية تدعو إلى العودة إلى الساعة القانونية.
وفي هذا الإطار، أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية عن عزمها مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جانب إطلاق عريضة رسمية في إطار القوانين المنظمة، بهدف توسيع النقاش وإشراك مختلف الفاعلين.
كما دعت المواطنات والمواطنين إلى مواصلة الانخراط في هذه الدينامية المدنية، بما في ذلك دعم المبادرات التي تدعو صراحة إلى العودة إلى الساعة القانونية.
وأصدرت الحملة بلاغا صحفيا عبرت فيه عن رفضها للقرار، معتبرة أنه يتعارض مع انتظارات فئات واسعة من المواطنين.
وأوضح البلاغ أن قرار الإبقاء على الساعة الإضافية جاء في سياق يتسم باتساع دائرة النقاش العمومي حول تداعياته الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الحملة رصدت تفاعلا ملحوظا من طرف المواطنين، تجسد خصوصا في عريضة إلكترونية جمعت عددا كبيرا من التوقيعات في فترة وجيزة، ما يعكس، حسب المصدر ذاته، وجود طلب مجتمعي واضح لإعادة النظر في هذا الاختيار.
وسجلت الحملة أن اعتماد الساعة الإضافية تم، وفق تعبيرها، دون تقييم شامل ومتوازن يأخذ بعين الاعتبار مختلف الآثار، سواء الاجتماعية أو النفسية أو التعليمية، خاصة على التلاميذ والأسر، وهو ما يطرح، بحسب البلاغ، تساؤلات حول مدى انسجام القرار مع الحاجيات اليومية للمواطنين.
وأكدت الهيئة ذاتها أن هذا القرار لن يضع حدًا للنقاش الدائر، بل قد يعيد تنشيطه بشكل أكبر، خصوصًا مع اقتراب فصل الصيف، الذي تتزايد خلاله، حسب البلاغ، حدة التأثيرات المرتبطة بهذا التوقيت. كما شددت على استمرارها في الترافع المدني من أجل مراجعة هذا الاختيار، عبر آليات متعددة تشمل التفاعل المؤسساتي وإطلاق مبادرات ترافعية جديدة.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن ملف الساعة الإضافية سيظل مفتوحًا إلى حين الوصول إلى صيغة توازن بين متطلبات التدبير الزمني ومصلحة المجتمع، بما يضمن احترام الإيقاع الطبيعي لحياة المواطنين.
