وهبي يكشف تفاصيل الخلاف حول المادة 122 من مشروع قانون المحاماة ويعلن العودة إلى الصيغة الأولى
المهدي سابق
خبر _ كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي تفاصيل الجدل الذي رافق المادة 122 من مشروع قانون مهنة المحاماة، قائلا إن التعديل الذي أثار اعتراضات داخل المهنة جاء في الأصل بناءً على مقترح تقدم به عدد من النقباء خلال اجتماعات مع وزارة العدل، قبل أن يتم التراجع عنه في القراءة الثانية بمجلس النواب.
وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المخصص للتصويت على مشروع القانون في قراءة ثانية، أوضح وهبي أن الصيغة التي كان المجلس قد صادق عليها في القراءة الأولى كانت تنص على توزيع عضوية مجالس الهيئات بين ثلاث فئات: 40 في المائة للمحامين الذين تتجاوز أقدميتهم 20 سنة، و50 في المائة للمحامين الذين تتراوح أقدميتهم بين 10 و20 سنة، و10 في المائة للمحامين الذين تتراوح أقدميتهم بين 5 و10 سنوات.
وقال الوزير إن اجتماعا لاحقا جمع وزارة العدل بعدد من النقباء ورؤساء سابقين لجمعية هيئات المحامين انتهى إلى اقتراح تعديل هذه الصيغة، عبر حذف فئة المحامين الذين تتراوح أقدميتهم بين خمس وعشر سنوات، وتوزيع المقاعد مناصفة بين فئتي أكثر من 20 سنة، وما بين 10 و20 سنة.
وأضاف أن الوزارة وافقت على هذا المقترح، باعتباره صادرا عن ممثلي المهنة، وهو ما انعكس في النص الذي صادق عليه مجلس المستشارين، والذي حصر عضوية مجالس الهيئات في الفئتين الأخيرتين.
واتهم وهبي بعض النقباء لاحقا بتحميل وزارة العدل مسؤولية إقصاء المحامين الشباب من مجالس الهيئات، مؤكدا أن الوزارة لم تتقدم بهذا المقترح من تلقاء نفسها، وأنها استجابت لما طُرح عليها خلال جلسات الحوار مع ممثلي المهنة.
وأعلن وزير العدل، خلال الاجتماع نفسه، العودة إلى الصيغة التي اعتمدها مجلس النواب في القراءة الأولى، بما يعيد تخصيص 10 في المائة من المقاعد للمحامين الذين تتراوح أقدميتهم بين خمس وعشر سنوات، مقابل 40 في المائة لفئة ما فوق 20 سنة و50 في المائة لفئة ما بين 10 و20 سنة، معتبرا أن هذه الصيغة تحقق تمثيلية أوسع داخل أجهزة الهيئات.
كما تناول وهبي النقاش الذي دار حول عدد أعضاء مجالس الهيئات، موضحا أن مقترح رفع العدد إلى 31 عضوا طرح استجابة لطلبات بعض الهيئات، قبل أن يتم العدول عنه والعودة إلى الصيغة السابقة بعد اعتراض عدد من النقباء.إذا كان الهدف هو النشر الصحفي، فهذه الصياغة تلتزم بعرض الوقائع ونسب الآراء إلى أصحابها، مع تجنب اللغة الانفعالية أو الأحكام التقريرية.
