بعد عشر سنوات من الانطلاقة.. “العمران إكسبو 2026” يراهن على دينامية جديدة للسكن
أميمة حدري
افتتحت مجموعة العمران، يومه الجمعة بمدينة الدار البيضاء، الدورة العاشرة من معرض “العمران إكسبو 2026”، في محطة جديدة تعكس سعي المؤسسة إلى مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع السكن بالمغرب، وتعزيز النقاش حول الرهانات المرتبطة بالتنمية الترابية والولوج إلى السكن، وذلك تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وشكلت هذه الدورة، المنظمة بالمركز الدولي للفعاليات المؤسساتية بعين السبع، مناسبة لتجميع مختلف الفاعلين في منظومة السكن والعقار، من مسؤولين حكوميين ومؤسسات عمومية ومهنيين ومنعشين عقاريين وشركاء اقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، في إطار دينامية تروم تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين ومواصلة الأوراش المرتبطة بتحديث قطاع السكن بالمملكة.
وعرفت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من الشخصيات المؤسساتية والفاعلين في القطاع، يتقدمهم حسني الغزاوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، ويوسف حسني، الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب ممثلي الأبناك والمؤسسات المهنية والهيئات المعنية بقطاع التعمير والإسكان.
وأكد المتدخلون خلال الافتتاح أن معرض “العمران إكسبو” تحول، بعد عشر سنوات من انطلاقه، إلى موعد سنوي لمناقشة التحديات المرتبطة بالسكن والتنمية المجالية، واستعراض البرامج والمشاريع التي تراهن عليها الدولة لتحسين ظروف الولوج إلى السكن وتعزيز العرض العقاري بمختلف جهات المملكة.
وشكل برنامج “دعم سكن” محور النقاش الرئيسي خلال الندوة المؤسساتية المنظمة ضمن فعاليات المعرض، حيث جرى التأكيد على الدور الذي بات يلعبه البرنامج في دعم القدرة الشرائية للأسر، وتحفيز الاستثمار العقاري، وإنعاش الدورة الاقتصادية المرتبطة بقطاع البناء والسكن، إلى جانب مساهمته في توسيع فرص الولوج إلى السكن بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين.
كما ناقش المشاركون عددا من القضايا المرتبطة بتمويل السكن، وجودة الهندسة المعمارية، وتأمين المعاملات العقارية، والابتكار الحضري، فضلا عن أهمية تطوير شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لمواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال الحضري بالمغرب.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في سياق تسعى فيه مجموعة العمران إلى ترسيخ سياسة القرب والتواصل مع المواطنين والمهنيين، من خلال تقديم مشاريعها بمختلف جهات المملكة، وفتح فضاء للنقاش حول مستقبل السكن والسياسات العمومية المرتبطة بالتنمية الترابية، في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تفرض تطوير عرض سكني أكثر استجابة لحاجيات المواطنين.
