وزير العدل
-
الأخبار الرئيسية
بين اليأس والطموح الإصلاحي.. وهبي يكشف كواليس الخلافات داخل الحكومة
حسين العياشي كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن كواليس الخلافات داخل الحكومة، معترفًا بأن الانسجام الظاهري لا يخفي اختلافات عميقة في الرؤى والمقاربات. الوزير، الذي بدا متعبًا من بطء الآلة الحكومية، تحدث بنبرة تجمع بين الواقعية والمرارة، مؤكدًا أن العمل داخل الجهاز التنفيذي “ليس نزهة سياسية، بل مسار مليء بالتناقضات والصراعات الهادئة”. وهبي أوضح أن الحكومة، رغم تماسكها المؤسساتي، تعرف تباينًا في المواقف حول عدد من القضايا الكبرى، مضيفًا: “لم أقل يوما إن الحكومة محافظة من فراغ، بل عن قناعة وتجربة في النقاشات الداخلية”. بل ذهب أبعد من ذلك حين قال إن “رئيس الحكومة أكثر محافظة من حزب الاستقلال…
-
الأخبار الرئيسية
وهبي: ارتفاع الطلاق ليس أزمة اجتماعية بل تحرر للنساء من قيود المساطر
حسين العياشي شهدت قاعة مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 3 نونبر الجاري، نقاشاً حادّاً حول ارتفاع حالات الطلاق في المغرب، حيث قدّم وزير العدل عبد اللطيف وهبي قراءة مغايرة لما يروج حول “تفاقم الظاهرة”، معتبراً أن الأرقام المتداولة تُفهم في كثير من الأحيان على نحوٍ خاطئ، لأنها لا تعكس بالضرورة تفككاً اجتماعياً بقدر ما تعبّر عن تحوّل إيجابي في ولوج النساء إلى العدالة. وأوضح وهبي أن ارتفاع أعداد حالات الطلاق يرتبط أساساً بتبسيط المساطر، بعدما كانت النساء في السابق يعانين من تعقيدات إجرائية قد تمتد لسنوات طويلة. وأضاف أن نظام الطلاق للشقاق فتح الباب أمام النساء لممارسة…
-
الأخبار الرئيسية
رئاسة النيابة العامة تدعو إلى انخراط جماعي لتفعيل قانون العقوبات البديلة
حسين العياشي أكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، في كلمة ألقاها نيابةً عن رئيس النيابة العامة، أن المقاربة التشاركية هي المفتاح العملي لتفعيل القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك في ندوة جهوية احتضنها فندق ماريوت بالدار البيضاء يوم 30 أكتوبر الجاري، بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. في هذا السياق، أوضح المتحدّث أن اللقاء يواكب دخول القانون حيّز التنفيذ عقب نشر مرسومه التطبيقي رقم 2.25.386 بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 غشت 2025، موجهاً الشكر للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى ووزير العدل وللمندوب العام على دعمهم وتنسيقهم. كما بيّن…
-
الأخبار الرئيسية
المغرب يُشدد الرقابة على السوق العقاري: سجل إلكتروني جديد لتتبع الوكالات العقارية
حسين العياشي أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إنشاء سجل إلكتروني وطني للوكالات العقارية، من أجل حماية الممتلكات العقارية التي يمتلكها الأجانب، عبر تنظيم دقيق لعمل الوكالات العقارية وآلية منح التراخيص لها. من المقرر أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد ستة أشهر، ليشكل خطوة هامة في تعزيز الشفافية في قطاع العقارات. في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالاستثمار الأجنبي في العقارات المغربية، يسعى المغرب إلى توفير بيئة قانونية متينة تضمن حقوق جميع الأطراف في المعاملات العقارية، سواء كانوا مواطنين أو مستثمرين أجانب. ويعتبر القرار رقم 381.25 جزءًا من تعزيز النظام القانوني في هذا المجال، إذ يشمل تحديد نماذج تسجيل للهيئات…
-
الأخبار الرئيسية
وزير العدل يكشف عن تحديات تنفيذ الأحكام القضائية في المغرب
حسين العياشي أشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جوابه على الأسئلة الشفوية للنواب البرلمانيين، إلى وجود أزمة حقيقية في تنفيذ الأحكام القضائية في المغرب، معتبرًا أن الحكم القضائي لا قيمة له ما لم يُنفذ على أرض الواقع. وكانت هذه الكلمات بمثابة تسليط الضوء على مشكلة كبيرة تؤرق العديد من المواطنين، حيث اعتبر أن رغبة التنفيذ موجودة، ولكن المشكلة تكمن في الجهة التي يجب أن يتم تنفيذ الحكم ضدها. وفيما يتعلق بالعقوبات البديلة، كشف الوزير عن حصيلة تنفيذ هذا النظام الجديد بعد أقل من شهرين من دخوله حيز التنفيذ. وقال إن عدد الحالات التي تم فيها إقرار العقوبة البديلة وصل…
-
الأخبار الرئيسية
وهبي: أعتقد أنني أصبحت الوحيد في الأغلبية بينما تحول الجميع إلى المعارضة
حسين العياشي انطلقت اليوم أشغال مجلس النواب بجلسة عامة للأسئلة الشفوية، التي ركّزت في محورها الأول على قطاع العدل. كانت الجلسة مفعمة بالحيوية والنقاشات الساخنة، حيث توجه العديد من النواب بأسئلة قوية إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وما كان لافتاً، أن أغلب هذه الأسئلة جاءت من نواب الأغلبية البرلمانية، مما دفع الوزير إلى تصريح غير مسبوق خلال الجلسة، حينما قال بشكل صريح إنه “أصبح الوحيد الذي لا يزال في صف الأغلبية، بينما انتقل الجميع إلى صف المعارضة”. ورغم أن هذا التصريح بدا للوهلة الأولى مفعماً بنبرة ساخرة، إلا أن دلالاته العميقة كانت أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. ما…
-
الأخبار الرئيسية
وهبي: تزويج القاصرات في المغرب يتراجع.. لكن الأعراف والهشاشة تعمّق الجرح
حسين العياشي أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جوابه على سؤال كتابي وجّهه النائب البرلماني ادريس السنتيسي، أن المشرع المغربي وضع عبر مدونة الأسرة مسطرة دقيقة لزواج من لم تبلغن سن 18 سنة، باعتبارها حالة استثنائية، يبتّ فيها القاضي المكلف بالزواج، بناء على مصلحة القاصر، وبعد الاستماع للأبويْن أو النائب الشرعي، والاستعانة بالخبرة الطبية أو البحث الاجتماعي. وأوضح وهبي، أن القاضي يرفض الإذن بالزواج كلما تبين أن فيه ضرراً محتملاً على القاصر، مشدداً على أن وزارته تتابع هذا الملف عن كثب منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، من خلال جملة من الإجراءات التي استهدفت ضمان التطبيق السليم للمقتضيات القانونية.…
-
الأخبار الرئيسية
الرميد: العقوبات البديلة خطوة جريئة لكنها محفوفة بالتحديات
حسين العياشي أكد وزير العدل السابق المصطفى الرميد، أن دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ يوم 22 غشت الجاري، يمثل حدثاً مفصلياً في تاريخ العدالة الجنائية المغربية، إذ يشكل نقلة نوعية في فلسفة العقاب، من خلال استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات تهدف إلى إعادة الإدماج وتحقيق العدالة التصالحية. وأوضح الرميد أن هذا القانون، رقم 43.22، جاء ليضيف إلى جانب العقوبات الأصلية والإضافية، نوعاً ثالثاً هو العقوبات البديلة، والتي تطبق فقط في القضايا الجنحية التي تقل عقوبتها عن خمس سنوات، مع استثناء ثماني جرائم خطيرة مثل الإرهاب، غسل الأموال، والرشوة. غير أنه اعتبر أن استثناء بعض الجرائم لم يكن موفقاً، مثل…
-
الأخبار الرئيسية
استئنافية الرباط: سنة ونصف حبسا نافذا وغرامة 150 مليون سنتيم ضد المهداوي
إعلام تيفي أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين 30 يونيو الجاري، الحكم الابتدائي الصادر في حق حميد المهداوي، والقاضي بسجنه لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم، لفائدة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. وكانت ابتدائية الرباط قد أدانت المهداوي في نونبر الماضي في القضية التي توبع فيها بتهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني”، وذلك بناء على الفصول 443، 444 و447 من القانون الجنائي.
-
سياسة
وهبي يلمح لتحميل المسؤولية الجنائية للآباء والمدرسين عن أفعال القاصرين
إعلام تيفي أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون الجنائي الجديد بات جاهزا من حيث الصياغة، لكنه لا يزال يمر بنقاش داخلي محتدم استمر لما يقارب السنتين، متنقلا بين خبراء القطاع وديوان الوزير، دون أن يتم الحسم فيه بعد. وقال وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 6 ماي، “لا أستطيع أن أكون متفائلا أو متشائما، لكن التوجهات التي أتبناها معروفة، والنص يجب أن يعكس قناعاتي”. وأكد أن القانون المنتظر ينبغي أن يُترجم رؤية الحكومة وبرنامجها، وإلا فإن إصداره لا جدوى منه، مضيفا أن المجتمع المغربي يواجه تحديات جديدة تتطلب مواكبة قانونية ملائمة، من قبيل قضايا…