المغرب بين تنويع الشركاء ومخاطر الارتهان في سوق الحبوب
أميمة حدري
يعزز المغرب تنويع شركائه في سوق الحبوب وسط تحديات تتعلق بالاعتماد على مورد واحد، في وقت يشهد فيه الأمن الغذائي العالمي اضطرابات متسارعة بسبب الحرب في الشرق الأوسط وتقلبات أسواق الطاقة.
وكشفت بيانات رسمية روسية عن ارتفاع واردات المملكة من الحبوب الروسية، مع تحليل آلاف العينات المخبرية للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة النباتية، وهو ما يعكس اهتمام المغرب بتأمين احتياجاته الغذائية من الخارج لتغطية النقص في الإنتاج الوطني الناتج عن الجفاف والفصول الفلاحية غير المستقرة.
وتعتمد المملكة بشكل كبير على استيراد القمح اللين، ما يجعلها في موقف حساس أمام أي تراجع في تدفقات الإمدادات أو ارتفاع الأسعار. وتأتي هذه الاستراتيجية ضمن جهود أوسع لتقليل التأثيرات المحتملة للصدمات الخارجية على السوق المحلي، في ظل توجيه روسيا صادراتها نحو أسواق جديدة في إفريقيا وآسيا بعد العقوبات الغربية، مما يفتح أمام المغرب خيارات إضافية لتأمين الغذاء.
غير أن هذا التوجه يثير مخاوف استراتيجية حول درجة الاعتماد على مورد واحد، ويعيد النقاش حول ضرورة تعزيز المخزون الوطني من الحبوب، تطوير سلاسل التخزين والتوزيع، وتحسين الإنتاجية الفلاحية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى تحول أعمق في بنية التزود الغذائي للمملكة، حيث أصبح الغذاء ورقة استراتيجية تتطلب موازنة دقيقة بين الفرص التي يوفرها تنويع الشركاء والمخاطر التي قد تنشأ عن الاعتماد المفرط على مورد معين، في سياق دولي غير مستقر يفرض على الرباط اتخاذ خيارات حذرة لضمان أمنها الغذائي.
